وقوله «وبعضهم اثبت فیها الأولا» وقوله «وللجمیع السیئات جاء بألف» والتعبیر باتفاق کُتَّاب المصاحف واختلافهم فی معنی تعبیر الشیوخ باتفاق المصاحف واختلافها، ولکن لما وقع فی عبارة الناظم ضمیر العقلاء لزم حمله علی کتَّابها وأحدهما قریب من الأخر. وأل فی قوله «الاضطراب» عوض عن ضمیر کتَّاب المصاحف. والاضطراب الاختلاف. وقوله «فی الحذف» تنازعه کل من الاتفاق والاضطراب. ومعنی الحذف الإسقاط والإزالة، و «أل» فیه للعهد والمعهود قوله «وحذفه جئت به مرتباً» والذی یحذف غالباً فی المصاحف من حروف الهجاء ثلاثة: الألف والواو والیاء المدیتان وهی التی تزاد أیضاً. وإنما اختصت هذه الأحرف بالحذف غالباً لکثرة دورها وبقاء ما یدل علیها عند حذفها وهو الحرکات التی نشأت هذه الأحرف عنها وإنما اقتصر فی الترجمة علی الحذف لأنه هو المخالف لقاعدة الرسم القیاسی، وأما الإثبات فلا حاجة الی التنصیص علیه لجریانه علی القیاس ولذا لم یترجم له ولم یتعرض لشیء منه استقلالاً.
واعلم أن البسملة إن کانت من الفاتحة و من کل سورة أو من الفاتحة فقط کما قیل بکل منهما دخلت فی ترجمة الفاتحة ولا إشکال و إن لم تکن من الفاتحة ولا من غیرها کما هو قول مالک وجماعة دخلت فیها أیضاً لملازمتها إیاها لفظاً وخطاً.
تنبیهان: الأول: الحذف الواقع فی المصاحف ثلاثة أقسام: حذف إشارة وحذف اختصار وحذف اقتصار. أما حذف الإشارة فهو ما یکون موافقاً لبعض القراءات نحو (وإذ واعدنا) [البقرة: ۵۱] فإن أبا عمرو البصری قرأ بحذف الألف من اللفظ والباقون بإثباتها، فحذفت الألف فی الخط إشارة لقراءة الحذف. ولا یشترط فی کونه حذف إشارة أن تکون القراءة المشار إلیها متواترة بل ولو شاذة لاحتمال ان تکون غیر شاذة حین کتب المصاحف، وهذا القسم یعلم مما سنذکره فی الشرح من قراءة الکلمة بدون ألف. وأما حذف الاختصار (أی التقلیل) فهو ما لا یختص بکلمة دون مماثلها فیصدق بما تکرر من الکلمات وما لم یتکرر منها، وذلک کحذف ألف جموع السلامة کالعالمین وذریات. وأمَّا حذف الاقتصار فهو ما اختص بکلمة أو کلمات دون نظائرها کـ (المیعاد) فی «الأنفال» و (الکافر) فی الرعد. وربما جامع القسم الأول کلاً من القسمین الأخیرین.
کـ (واعدنا) و (فیها سراجاً) وربما اجتمع القسمان الأخیران وذلک حیث تتفق المصاحف علی حذف کلمة وتختلف فی نظائرها، فیکون اختصاراً بالنسبة الی حذف النظیر فی بعض المصاحف، واقتصاراً بالنسبة الی إثباته، وهذا کله اصطلاح لهم وإلا یبعد أن یشتمل ذلک کله اسم الاختصار.
التنبیه الثانی: للحذف والإثبات مرجحات، فینفرد الإثبات بالترجیح لکن حیث لا

وقوله «وبعضهم اثبت فیها الأولا» وقوله «وللجمیع السیئات جاء بألف» والتعبیر باتفاق کُتَّاب المصاحف واختلافهم فی معنی تعبیر الشیوخ باتفاق المصاحف واختلافها، ولکن لما وقع فی عبارة الناظم ضمیر العقلاء لزم حمله علی کتَّابها وأحدهما قریب من الأخر. وأل فی قوله «الاضطراب» عوض عن ضمیر کتَّاب المصاحف. والاضطراب الاختلاف. وقوله «فی الحذف» تنازعه کل من الاتفاق والاضطراب. ومعنی الحذف الإسقاط والإزالة، و «أل» فیه للعهد والمعهود قوله «وحذفه جئت به مرتباً» والذی یحذف غالباً فی المصاحف من حروف الهجاء ثلاثة: الألف والواو والیاء المدیتان وهی التی تزاد أیضاً. وإنما اختصت هذه الأحرف بالحذف غالباً لکثرة دورها وبقاء ما یدل علیها عند حذفها وهو الحرکات التی نشأت هذه الأحرف عنها وإنما اقتصر فی الترجمة علی الحذف لأنه هو المخالف لقاعدة الرسم القیاسی، وأما الإثبات فلا حاجة الی التنصیص علیه لجریانه علی القیاس ولذا لم یترجم له ولم یتعرض لشیء منه استقلالاً.
واعلم أن البسملة إن کانت من الفاتحة و من کل سورة أو من الفاتحة فقط کما قیل بکل منهما دخلت فی ترجمة الفاتحة ولا إشکال و إن لم تکن من الفاتحة ولا من غیرها کما هو قول مالک وجماعة دخلت فیها أیضاً لملازمتها إیاها لفظاً وخطاً.
تنبیهان: الأول: الحذف الواقع فی المصاحف ثلاثة أقسام: حذف إشارة وحذف اختصار وحذف اقتصار. أما حذف الإشارة فهو ما یکون موافقاً لبعض القراءات نحو (وإذ واعدنا) [البقرة: ۵۱] فإن أبا عمرو البصری قرأ بحذف الألف من اللفظ والباقون بإثباتها، فحذفت الألف فی الخط إشارة لقراءة الحذف. ولا یشترط فی کونه حذف إشارة أن تکون القراءة المشار إلیها متواترة بل ولو شاذة لاحتمال ان تکون غیر شاذة حین کتب المصاحف، وهذا القسم یعلم مما سنذکره فی الشرح من قراءة الکلمة بدون ألف. وأما حذف الاختصار (أی التقلیل) فهو ما لا یختص بکلمة دون مماثلها فیصدق بما تکرر من الکلمات وما لم یتکرر منها، وذلک کحذف ألف جموع السلامة کالعالمین وذریات. وأمَّا حذف الاقتصار فهو ما اختص بکلمة أو کلمات دون نظائرها کـ (المیعاد) فی «الأنفال» و (الکافر) فی الرعد. وربما جامع القسم الأول کلاً من القسمین الأخیرین.
کـ (واعدنا) و (فیها سراجاً) وربما اجتمع القسمان الأخیران وذلک حیث تتفق المصاحف علی حذف کلمة وتختلف فی نظائرها، فیکون اختصاراً بالنسبة الی حذف النظیر فی بعض المصاحف، واقتصاراً بالنسبة الی إثباته، وهذا کله اصطلاح لهم وإلا یبعد أن یشتمل ذلک کله اسم الاختصار.
التنبیه الثانی: للحذف والإثبات مرجحات، فینفرد الإثبات بالترجیح لکن حیث لا