مرجح للحذف، وینفرد الحذف بترجیحه بالاشارة الی القراءة بحذفه لکن حیث لم ینص علی  الإثبات أو راجحیته، ویشترکان معاً فی الترجیح بالنص علی رجحان أحدهما و بنص أحد الشیخین علی أحد الطرفین مع سکوت الآخر الذی قد یقتضی خلافه وبالحمل علی النظائر وعلی المجاور، وباقتصار أحد الشیوخ علی أحدهما وحکایة الآخر الخلاف، وبنص شیخ علی حکم عین الکلمة عند اقتضاء ضابط غیره خلافه و بكون النقل عن نافع عند نقل غيره خلافه، و بكونه في المصاحف المدنية عند مخالفة غيرها، وبکونه فی أکثر المصاحف. ثم قد یحصل لکل طرف مرجح فأکثر مع التساوی فی عدد المرجحات أو التفاوت، وقد یکون بعض المرجحات عند التعارض أقوی من بعض فیتسع فی ذلک مجال النظر، وکثیر من هذه المرجحات یجری أیضاً فی غیر باب الحذف ومقابلة مما یذکر بعده. ومن هذه المرجحات یعلم وجه کثیر مما جری به العمل، وسنبین إن شاء الله ما جری به العمل عندنا بتونس فی جمیع ما ذکر فیه الناظم الخلاف او التخییر. وأما ما ذکر فیه الناظم اتفاق الشیوخ أو الشیخین علی نقله من غیر ذکر خلاف فیه بین المصاحف فلا توقف فی العمل به ولذا لا ننص علیه. ثم قال:
(۵۶) وَلِلجِمیعِ الحَذْفُ فِی الرَّحمَانِ
حِیْــثُ أَتی فِـی جُمْلَةِ القُــرْآنِ
(۵۷) کَـذَاکَ لا خِلاَف بَیْـنَ الأُمَّـةْ
فِی الحَذْفِ فِی اسْمِ اللهِ واللَّهُمَّه
(۵۸) لِـکَثْرَة ِ الــدَّوْرِ وَالاِستعْمِـالِ
عَـلَـــی لِـسَـــانِ لافِــظِ و تَــالِ
ذکر فی البیتین الأولین بعضاً من مسائل الاتفاق المصدر به فی الترجمة، فأَخبر أَن الحذف واقع فی «الرحمان» أی فی ألفه التی بعد المیم حیثما أتی فی القرءان لجمیع کتَّاب المصاحف. فدخل لفظ «الرحمان» الواقع فی «الفاتحة» وغیرها ولم یقع فی القرءان الا مع «ال» ، وقد تقدم اندراج البسملة فی الفاتحة فیدخل لفظ «الرحمان» الواقع فیها. ثم أخبر أنه لا خلاف فی حذف الألف الواقعة بین اللام والهاء فی اسم «الله» و «اللهم» ، وأمَّا حذف الواقعة بین اللامین من «لله» فسیأتی فی قوله «وقبل تعریف وبعد لام» البیت. وقوله «بین الأمة» أی الجماعة والمراد بهم کتَّاب المصاحف، واسم الاشارة فی قوله «کذاک» یعود علی لفظ «الرحمان» أی اسم «الله» و «اللهم» کلفظ «الرحمان» فی الاتفاق علی الحذف. ویدخل فی قوله «اسم الله» أی الاسم الذی هو الله ما فی الفاتحة وسائر السور من اسم الله. ففی «الفاتحة» (الحمد لله) [الآیة الاولی] وفی غیرها نحو (ختم الله) [البقرة: ۷] وأمَّا اللهم فنحو (قل اللهم مالک الملک) [آلعمران: ۲۶] وإنما ذکر «اللهم» مع أنه هو لفظ «الله» زیدت علیه المیم دفعاً لتوهم أنه لا یدخل فی اسم الجلالة لزیادة المیم فیه. وهذا الحکم الذی ذکره فی البیتین مطلق فیشمل شیوخ النقل

مرجح للحذف، وینفرد الحذف بترجیحه بالاشارة الی القراءة بحذفه لکن حیث لم ینص علی  الإثبات أو راجحیته، ویشترکان معاً فی الترجیح بالنص علی رجحان أحدهما و بنص أحد الشیخین علی أحد الطرفین مع سکوت الآخر الذی قد یقتضی خلافه وبالحمل علی النظائر وعلی المجاور، وباقتصار أحد الشیوخ علی أحدهما وحکایة الآخر الخلاف، وبنص شیخ علی حکم عین الکلمة عند اقتضاء ضابط غیره خلافه و بكون النقل عن نافع عند نقل غيره خلافه، و بكونه في المصاحف المدنية عند مخالفة غيرها، وبکونه فی أکثر المصاحف. ثم قد یحصل لکل طرف مرجح فأکثر مع التساوی فی عدد المرجحات أو التفاوت، وقد یکون بعض المرجحات عند التعارض أقوی من بعض فیتسع فی ذلک مجال النظر، وکثیر من هذه المرجحات یجری أیضاً فی غیر باب الحذف ومقابلة مما یذکر بعده. ومن هذه المرجحات یعلم وجه کثیر مما جری به العمل، وسنبین إن شاء الله ما جری به العمل عندنا بتونس فی جمیع ما ذکر فیه الناظم الخلاف او التخییر. وأما ما ذکر فیه الناظم اتفاق الشیوخ أو الشیخین علی نقله من غیر ذکر خلاف فیه بین المصاحف فلا توقف فی العمل به ولذا لا ننص علیه. ثم قال:
(۵۶) وَلِلجِمیعِ الحَذْفُ فِی الرَّحمَانِ
حِیْــثُ أَتی فِـی جُمْلَةِ القُــرْآنِ
(۵۷) کَـذَاکَ لا خِلاَف بَیْـنَ الأُمَّـةْ
فِی الحَذْفِ فِی اسْمِ اللهِ واللَّهُمَّه
(۵۸) لِـکَثْرَة ِ الــدَّوْرِ وَالاِستعْمِـالِ
عَـلَـــی لِـسَـــانِ لافِــظِ و تَــالِ
ذکر فی البیتین الأولین بعضاً من مسائل الاتفاق المصدر به فی الترجمة، فأَخبر أَن الحذف واقع فی «الرحمان» أی فی ألفه التی بعد المیم حیثما أتی فی القرءان لجمیع کتَّاب المصاحف. فدخل لفظ «الرحمان» الواقع فی «الفاتحة» وغیرها ولم یقع فی القرءان الا مع «ال» ، وقد تقدم اندراج البسملة فی الفاتحة فیدخل لفظ «الرحمان» الواقع فیها. ثم أخبر أنه لا خلاف فی حذف الألف الواقعة بین اللام والهاء فی اسم «الله» و «اللهم» ، وأمَّا حذف الواقعة بین اللامین من «لله» فسیأتی فی قوله «وقبل تعریف وبعد لام» البیت. وقوله «بین الأمة» أی الجماعة والمراد بهم کتَّاب المصاحف، واسم الاشارة فی قوله «کذاک» یعود علی لفظ «الرحمان» أی اسم «الله» و «اللهم» کلفظ «الرحمان» فی الاتفاق علی الحذف. ویدخل فی قوله «اسم الله» أی الاسم الذی هو الله ما فی الفاتحة وسائر السور من اسم الله. ففی «الفاتحة» (الحمد لله) [الآیة الاولی] وفی غیرها نحو (ختم الله) [البقرة: ۷] وأمَّا اللهم فنحو (قل اللهم مالک الملک) [آلعمران: ۲۶] وإنما ذکر «اللهم» مع أنه هو لفظ «الله» زیدت علیه المیم دفعاً لتوهم أنه لا یدخل فی اسم الجلالة لزیادة المیم فیه. وهذا الحکم الذی ذکره فی البیتین مطلق فیشمل شیوخ النقل