من الکتاب والنحاة» والنحاة معروفون. والمراد بالکتاب هنا أصحاب الرسائل والأشعار، وأما نقاط المصاحف فمجمعون علی جعل الهمزة نقطة کانت لها صورة فی المصحف أو لا، نعم جری العمل یجعل الهمزة المحققة عیناً فی ألواح التعلیم. وقوله «عن الثقاة» هو فی بعض النسخ بالثاء المثلثة جمع ثقة وهو العدل المأمون، وفی بعضها بالتاء المثناة فوق جمع تاق بمعنی تقی. ثم قال:
(۵۴۸) وَکُلُّ مَـا مِنْ هَمْزَتِیْنِ وَرَدَا
فی کِلْمَةٍ بِصْورًةٍ قَدْ أُفْرِدَا
(۵۶۲) فَقِیلَ صُورَةً لِلأُولَی مِنْهُمَا
وَقِیـلَ بَلْ هِیَ إِلَی ثَانِیهمَا
یعنی أنه إذا اجتمع همزتان فی کلمة ولیس فیها إلا صورة واحدة فقد اختلف هل تلک الصورة للهمزة الأولی أو للهمزة الثانیة. ودخل فی عموم کلامه الهمزتان المفتوحتان نحو (آسجد) و (ءالله) والمفتوحة فالمضمومة نحو (أءنزل) والمفتوحة فالمکسورة نحو (أءله) والمفتوحة فالساکنة نحو (ءامن) ودخل فیه أیضاً ما اجتمع فیه ثلاث همزات نحو (ءأالهتنا) الواقع فی «الزخرف» فإنک إذا قطعت النظر عن الثالثة کان الأولیان داخلتین فی قسم المفتوحتین، وإن قطعت النظر عن الأولی کان الأخریان داخلتین فی قسم المفتوحة فالساکنة. وقوله «فقیل صورة للأولی منهما» هو مذهب الفراء، وعلل بتصدرها وبأنها جیء بها لمعنی فی الأکثر. وقوله «وقیل بل هی إلی ثانیهما» هو مذهب الکسائی، وعلل بأن الأولی زائدة دائماً فهی أولی بحذف صورتها، وأخذ النقاط بالقولین علی ما سیتبین مما بعد. واحترز بقوله «بصورة قد أفردا» مما فیه صورتان وذلک (أؤُنبئکم) وباب (أئفکاً) فإن حکمها مخالف لحکم هذا الفصل. وقد ذکر المتقدمون فیهما وجهین علی قراءة من سهل الهمزة الثانیة: الوجه الأول: جعل دارة علی الواو الیاء وجعل نقطة أمام الواو ونقطة تحت الیاء، واستحسن هذا الوجه الدانی. ووجهه علی التحقیق أن النقطة علامة الهمزة المسهلة، والدارة لتوهم زیادة الواو والیاء لأن قائل ذلک یری أن هذا الموضع لیس بمحل للواو والیاء وإنما هو محل الألف، لکنها لم تجعل لئلا یجتمع صورتان فصارت الواو والیاء عنده کأنهما زائدتان فجعلت علیهما الدارة. الوجه الثانی: تعریة الواو والیاء من النقطة والدارة، واستحسنه أبو داود. ووجهه أن الأداء إنما یؤخذ من الشیوخ مشافهة، فالتعریة توجب السؤال.
وزاد بعض العلماء وجهاً ثالثاً فیهما وهو الاکتفاء بالنقطة عن الدارة، وهذا الوجه الثالث هو الذی یقتضیه قول الناظم فیما تقدم «وذا الذی ذکرت فی المسهل» الخ. کما نبهنا علیه هناک غیر أن الناظم یجعل النقطة المکتفی بها علامة التسهیل. ومن یقول بالوجه الثالث یجعل النقطة علامة الحرکة، والوجه الذی اقتضاه کلام الناظم فیما تقدم

من الکتاب والنحاة» والنحاة معروفون. والمراد بالکتاب هنا أصحاب الرسائل والأشعار، وأما نقاط المصاحف فمجمعون علی جعل الهمزة نقطة کانت لها صورة فی المصحف أو لا، نعم جری العمل یجعل الهمزة المحققة عیناً فی ألواح التعلیم. وقوله «عن الثقاة» هو فی بعض النسخ بالثاء المثلثة جمع ثقة وهو العدل المأمون، وفی بعضها بالتاء المثناة فوق جمع تاق بمعنی تقی. ثم قال:
(۵۴۸) وَکُلُّ مَـا مِنْ هَمْزَتِیْنِ وَرَدَا
فی کِلْمَةٍ بِصْورًةٍ قَدْ أُفْرِدَا
(۵۶۲) فَقِیلَ صُورَةً لِلأُولَی مِنْهُمَا
وَقِیـلَ بَلْ هِیَ إِلَی ثَانِیهمَا
یعنی أنه إذا اجتمع همزتان فی کلمة ولیس فیها إلا صورة واحدة فقد اختلف هل تلک الصورة للهمزة الأولی أو للهمزة الثانیة. ودخل فی عموم کلامه الهمزتان المفتوحتان نحو (آسجد) و (ءالله) والمفتوحة فالمضمومة نحو (أءنزل) والمفتوحة فالمکسورة نحو (أءله) والمفتوحة فالساکنة نحو (ءامن) ودخل فیه أیضاً ما اجتمع فیه ثلاث همزات نحو (ءأالهتنا) الواقع فی «الزخرف» فإنک إذا قطعت النظر عن الثالثة کان الأولیان داخلتین فی قسم المفتوحتین، وإن قطعت النظر عن الأولی کان الأخریان داخلتین فی قسم المفتوحة فالساکنة. وقوله «فقیل صورة للأولی منهما» هو مذهب الفراء، وعلل بتصدرها وبأنها جیء بها لمعنی فی الأکثر. وقوله «وقیل بل هی إلی ثانیهما» هو مذهب الکسائی، وعلل بأن الأولی زائدة دائماً فهی أولی بحذف صورتها، وأخذ النقاط بالقولین علی ما سیتبین مما بعد. واحترز بقوله «بصورة قد أفردا» مما فیه صورتان وذلک (أؤُنبئکم) وباب (أئفکاً) فإن حکمها مخالف لحکم هذا الفصل. وقد ذکر المتقدمون فیهما وجهین علی قراءة من سهل الهمزة الثانیة: الوجه الأول: جعل دارة علی الواو الیاء وجعل نقطة أمام الواو ونقطة تحت الیاء، واستحسن هذا الوجه الدانی. ووجهه علی التحقیق أن النقطة علامة الهمزة المسهلة، والدارة لتوهم زیادة الواو والیاء لأن قائل ذلک یری أن هذا الموضع لیس بمحل للواو والیاء وإنما هو محل الألف، لکنها لم تجعل لئلا یجتمع صورتان فصارت الواو والیاء عنده کأنهما زائدتان فجعلت علیهما الدارة. الوجه الثانی: تعریة الواو والیاء من النقطة والدارة، واستحسنه أبو داود. ووجهه أن الأداء إنما یؤخذ من الشیوخ مشافهة، فالتعریة توجب السؤال.
وزاد بعض العلماء وجهاً ثالثاً فیهما وهو الاکتفاء بالنقطة عن الدارة، وهذا الوجه الثالث هو الذی یقتضیه قول الناظم فیما تقدم «وذا الذی ذکرت فی المسهل» الخ. کما نبهنا علیه هناک غیر أن الناظم یجعل النقطة المکتفی بها علامة التسهیل. ومن یقول بالوجه الثالث یجعل النقطة علامة الحرکة، والوجه الذی اقتضاه کلام الناظم فیما تقدم