ینزل عنده فیما کان من کلمة واحدة فأحری ما کان من کلمتین، وأما من لا یراعی الأصل بل ینظر إلی الحال فیفرق بین ما کان من کلمة وما کان من کلمتین بلزوم المد فی الأول وصلاً ووقفاً، وعدم لزومه فی الثانی إذ لا وجود له فی الوقف فیه.
فإن قلت: قد تقرر عند أرباب هذا الفن أن النقط مبنی علی الوصل، فینبغی لذلک أن یجعل المد فیما کان من کلمتین لوجوده فی الوصل. قلت: أجیب بأن الناظم کأنه رأی أن ذلک خاص بما بقی علی أصله کالمحقق، أو نزل منزلته کالمسهل بین بین، أو بالبدل حرفاً محرکاً. وأما ما خرج عن أصله بالکلیة فإنما یراعی فیه اتفاق حالتی الوصل والوقف فلذلک منع قیاسه علی باب (ءالان) ولو اتفق الوصل والوقف فإنما یراعی اتفاقهما عند من ینظر إلی الحال خاصة. ألا تری إلی باب (ءأنت) مع اتفاق حالتی الوصل والوقف فیه لا یوضع فیه المد إذا روعی أصله کما تقدم.
واعلم أن ما ذکره الناظم فی هذا البیت هو من رأیه رحمه الله إذ لم یتکلم من تقدمه فی ذلک بوجه، وکلامه فی ذلک صحیح وفیه دلیل علی تمکنه فی هذا الفن. ثم قال:
## (۵۶۵) أَلْقَوْلُ فِی الصِّلَةِ عِندَ الْوَصْلِ
وَحُکْمِ الابْتدَاءِ ثُمَّ النَّقْلِ
أی هذا القول فی بیان ثلاثة أشیاء: الأولی حکم صلة ألف الوصل عند وصل الکلمة التی فیها ألف الوصل بالکلمة التی قبلها، والثانی حکم الابتداء بألف الوصل، والثالث حکم جرة النقل عند من أخذ بالنقل، وقد ذکرها الناظم فیما سیأتی علی هذا الترتیب. واعلم أن ألف الوصل وتسمی همزة الوصل، لما کانت ساقطة فی الوصل وضعوا علامة تدل علی سقوطها فیه وتلک العلامة هی الصلة. والمراد بها جرة صغیرة تجعل بالحمراء فوق ألف الوصل أو تحته أو وسطه علی ما سیذکره الناظم. وأما الابتداء فکان القیاس أن لا تجعل له علامة لأن النقط مبنی علی الوصل لا علی الابتداء، وهکذا الحکم فیه عند المشارقة أن لا تجعل له علامة رعیاً للقاعدة. وأما غیرهم فاختاروا جعل علامة الابتداء، إما لأنه يخشي بسبب جعل علامة السقوط أن يكون ألف الوصل ساقطاً وصلاً ووقفاً، و إما خشیة أن یتوهم أن یکون الابتداء بموضع الصلة فجعلوا علامة الابتداء تنبیهاً علی ثبوت ألف الوصل فی الوقف، وعلی أنه لا یکون ابتداؤه تابعاً لمحل الصلة. واصطلحوا علی جعل تلک العلامة نقطة کنقطة الأعجام صورة لا لوناً، وأما النقل فلما کانت الهمزة تسقط معه وصلاً ولا تثبت إلا وقفاً، لم یکن بینها وبین همزة الوصل فرق، فجعلت فیه الجرة الدالة علی السقوط کما جعلت فی همزة الوصل. غیر أنهم فرقوا بینهما فی العبارة فسموا التی فی همزة الوصل صلة للمناسبة، وأبقوا التی فی النقل علی اسمها الأصلی الذی هو جرة. وقوله «فی الصلة» علی حذف مضاف أی فی حکم الصلة. وقوله «ثم

ینزل عنده فیما کان من کلمة واحدة فأحری ما کان من کلمتین، وأما من لا یراعی الأصل بل ینظر إلی الحال فیفرق بین ما کان من کلمة وما کان من کلمتین بلزوم المد فی الأول وصلاً ووقفاً، وعدم لزومه فی الثانی إذ لا وجود له فی الوقف فیه.
فإن قلت: قد تقرر عند أرباب هذا الفن أن النقط مبنی علی الوصل، فینبغی لذلک أن یجعل المد فیما کان من کلمتین لوجوده فی الوصل. قلت: أجیب بأن الناظم کأنه رأی أن ذلک خاص بما بقی علی أصله کالمحقق، أو نزل منزلته کالمسهل بین بین، أو بالبدل حرفاً محرکاً. وأما ما خرج عن أصله بالکلیة فإنما یراعی فیه اتفاق حالتی الوصل والوقف فلذلک منع قیاسه علی باب (ءالان) ولو اتفق الوصل والوقف فإنما یراعی اتفاقهما عند من ینظر إلی الحال خاصة. ألا تری إلی باب (ءأنت) مع اتفاق حالتی الوصل والوقف فیه لا یوضع فیه المد إذا روعی أصله کما تقدم.
واعلم أن ما ذکره الناظم فی هذا البیت هو من رأیه رحمه الله إذ لم یتکلم من تقدمه فی ذلک بوجه، وکلامه فی ذلک صحیح وفیه دلیل علی تمکنه فی هذا الفن. ثم قال:
## (۵۶۵) أَلْقَوْلُ فِی الصِّلَةِ عِندَ الْوَصْلِ
وَحُکْمِ الابْتدَاءِ ثُمَّ النَّقْلِ
أی هذا القول فی بیان ثلاثة أشیاء: الأولی حکم صلة ألف الوصل عند وصل الکلمة التی فیها ألف الوصل بالکلمة التی قبلها، والثانی حکم الابتداء بألف الوصل، والثالث حکم جرة النقل عند من أخذ بالنقل، وقد ذکرها الناظم فیما سیأتی علی هذا الترتیب. واعلم أن ألف الوصل وتسمی همزة الوصل، لما کانت ساقطة فی الوصل وضعوا علامة تدل علی سقوطها فیه وتلک العلامة هی الصلة. والمراد بها جرة صغیرة تجعل بالحمراء فوق ألف الوصل أو تحته أو وسطه علی ما سیذکره الناظم. وأما الابتداء فکان القیاس أن لا تجعل له علامة لأن النقط مبنی علی الوصل لا علی الابتداء، وهکذا الحکم فیه عند المشارقة أن لا تجعل له علامة رعیاً للقاعدة. وأما غیرهم فاختاروا جعل علامة الابتداء، إما لأنه يخشي بسبب جعل علامة السقوط أن يكون ألف الوصل ساقطاً وصلاً ووقفاً، و إما خشیة أن یتوهم أن یکون الابتداء بموضع الصلة فجعلوا علامة الابتداء تنبیهاً علی ثبوت ألف الوصل فی الوقف، وعلی أنه لا یکون ابتداؤه تابعاً لمحل الصلة. واصطلحوا علی جعل تلک العلامة نقطة کنقطة الأعجام صورة لا لوناً، وأما النقل فلما کانت الهمزة تسقط معه وصلاً ولا تثبت إلا وقفاً، لم یکن بینها وبین همزة الوصل فرق، فجعلت فیه الجرة الدالة علی السقوط کما جعلت فی همزة الوصل. غیر أنهم فرقوا بینهما فی العبارة فسموا التی فی همزة الوصل صلة للمناسبة، وأبقوا التی فی النقل علی اسمها الأصلی الذی هو جرة. وقوله «فی الصلة» علی حذف مضاف أی فی حکم الصلة. وقوله «ثم