والموضع الثانی عشر: (لئن أنجیتنا من هذه) [۶۳] قال فی (المقنع) : وفیها أی «الإمام» فی مصاحف أهل الکوفة (لئن انجینا من هذه) بیاء من غیر تاء وفی سائر المصاحف بالیاء والتاء ولیس فی شیء منها بألف بعد الجیم.
والموضع الثالث عشر: (وکذلک زین لکثیر من المشرکین قتل أولادهم شرکاؤهم) [۱۳۷] قال فی (المقنع) : وفیها أی «الأنعام» فی مصاحف أهل الشام (وکذلک زین لکثیر من المشرکین قتل أولادهم شرکائهم) بالیاء وفی سائر المصاحف (شرکاؤهم) بالواو.
والموضع الرابع عشر: کلمة (ساحر) فی «المائدة» والأولی فی «یونس». والتی فی «هود» وذلک قوله تعالی فی الأولی (فقال الذین کفروا منهم إن هذا إلا سحر مبین) [المائدة: ۱۱] وفی الثانیة (قال الکافرون إن هذا إلا سحر مبین) [یونس: ۲] وفی الثالثة (لیقولن الذین کفروا إن هذا إلا سحر مبین) [هود: ۷] ذکر أبو عمرو الخلاف بین المصاحف فی الثلاثة فی باب ما اختلفت فیه مصاحف أهل الأمصار ولم یتعرض للواقع فی الصف، وکذا الجعبری فی الجمیلة، والخلاف فی رسم الألف علی صیغة المصدر.
تنبیهان: الأول: استفید من کلام الناظم المتقدم أن من المواضع ما اختلفت قراءته ووجد لکل قراءة مصحف یوافقها، وهذا القسم هو المقصود بالنظم وهو المشار إلیه بقوله «فارسم لکل قاریء منها بما وافقه» ومن المواضع ما اختلف قراءته واتفقت المصاحف فیه علی موافقة مقرأ ومخالفة آخر، وهذا القسم المشار إلیه بقوله «وما خلا عن خلفها فمفرد» علی ما تقدم فی شرحه. ومن المواضع ما اختلفت قراءته واحتمل رسم المصاحف کلاً من وجوه قراءته، وهذا القسم هو المشار إلیه بقوله «ووفقن بالرسم ممکن الوفاق». ومن المواضع ما اتفقت قراءته واجتمعت المصاحف علی مخالفته کالرحمان وهذا القسم مندرج فی قوله «لکن یراعی المورد» ومن تقریر هذه الأقسام الأربعة تعلم أنه لا تصح دعوی أن کل مقرإ له مصحف یوافقه صریحاً، وکیف تصح دعوی ذلک وکثیر من المواضع اتفقت فیها المصاحف واختلفت فیها المقاریء کما قدمناه فی نحو (الصراط) و (ننسها) و (بضنین) ومثل ذلک (یبصط) فی البقرة و (بصطة) و (بمصیطر) .
الثانی: نص الجعبری فی (الجملة) وفی مواضع من کنز المعانی علی أن کون المصحف الموافق للمقرإ عند اختلاف المقاریء والمصاحف هو المشارک فی المصر أمر غالب لا لازم. فمن الغالب أکثر المواضع الأربعة عشر المتقدمة، ومن غیر الغالب (المنشأَات) بباء بعد الشـ. فی المصاحف العراقیة علی مراد کسر الشین علی ما قاله

والموضع الثانی عشر: (لئن أنجیتنا من هذه) [۶۳] قال فی (المقنع) : وفیها أی «الإمام» فی مصاحف أهل الکوفة (لئن انجینا من هذه) بیاء من غیر تاء وفی سائر المصاحف بالیاء والتاء ولیس فی شیء منها بألف بعد الجیم.
والموضع الثالث عشر: (وکذلک زین لکثیر من المشرکین قتل أولادهم شرکاؤهم) [۱۳۷] قال فی (المقنع) : وفیها أی «الأنعام» فی مصاحف أهل الشام (وکذلک زین لکثیر من المشرکین قتل أولادهم شرکائهم) بالیاء وفی سائر المصاحف (شرکاؤهم) بالواو.
والموضع الرابع عشر: کلمة (ساحر) فی «المائدة» والأولی فی «یونس». والتی فی «هود» وذلک قوله تعالی فی الأولی (فقال الذین کفروا منهم إن هذا إلا سحر مبین) [المائدة: ۱۱] وفی الثانیة (قال الکافرون إن هذا إلا سحر مبین) [یونس: ۲] وفی الثالثة (لیقولن الذین کفروا إن هذا إلا سحر مبین) [هود: ۷] ذکر أبو عمرو الخلاف بین المصاحف فی الثلاثة فی باب ما اختلفت فیه مصاحف أهل الأمصار ولم یتعرض للواقع فی الصف، وکذا الجعبری فی الجمیلة، والخلاف فی رسم الألف علی صیغة المصدر.
تنبیهان: الأول: استفید من کلام الناظم المتقدم أن من المواضع ما اختلفت قراءته ووجد لکل قراءة مصحف یوافقها، وهذا القسم هو المقصود بالنظم وهو المشار إلیه بقوله «فارسم لکل قاریء منها بما وافقه» ومن المواضع ما اختلف قراءته واتفقت المصاحف فیه علی موافقة مقرأ ومخالفة آخر، وهذا القسم المشار إلیه بقوله «وما خلا عن خلفها فمفرد» علی ما تقدم فی شرحه. ومن المواضع ما اختلفت قراءته واحتمل رسم المصاحف کلاً من وجوه قراءته، وهذا القسم هو المشار إلیه بقوله «ووفقن بالرسم ممکن الوفاق». ومن المواضع ما اتفقت قراءته واجتمعت المصاحف علی مخالفته کالرحمان وهذا القسم مندرج فی قوله «لکن یراعی المورد» ومن تقریر هذه الأقسام الأربعة تعلم أنه لا تصح دعوی أن کل مقرإ له مصحف یوافقه صریحاً، وکیف تصح دعوی ذلک وکثیر من المواضع اتفقت فیها المصاحف واختلفت فیها المقاریء کما قدمناه فی نحو (الصراط) و (ننسها) و (بضنین) ومثل ذلک (یبصط) فی البقرة و (بصطة) و (بمصیطر) .
الثانی: نص الجعبری فی (الجملة) وفی مواضع من کنز المعانی علی أن کون المصحف الموافق للمقرإ عند اختلاف المقاریء والمصاحف هو المشارک فی المصر أمر غالب لا لازم. فمن الغالب أکثر المواضع الأربعة عشر المتقدمة، ومن غیر الغالب (المنشأَات) بباء بعد الشـ. فی المصاحف العراقیة علی مراد کسر الشین علی ما قاله