وممن بدا أثر «التنزيل» فيه واضحا جليا مورد الظمآن للخراز، حيث اعتمده ونظمه في مورده كما صرّح بذلك في مقدمته، فقال:
وذكر الشيخ أبو داودا                                     رسما بتنزيل له مزيدا
قال الشيخ الرجراجي:
«وأكثر نقله إنما هو من: «التنزيل» ثم يليه المقنع، ثم يليه المنصف؛ لأنه ذكر منه اثني عشر موضعا، ثم يليه العقيلة؛ لأنه لم يذكر منها إلا ما زاد على المقنع، وهي ستة مواضع»($ انظر: تنبيه العطشان ورقة ۲۸.$).
وقال في موضع آخر:
«المعتمد عليه عند الناظم المقنع والتنزيل، إذ هما أصول وغيرهما فروع، لأن العقيلة تابع للمقنع، وكتاب المصنف تابع للتنزيل»($ انظر: تنبيه العطشان ورقة ۵۴.$).
وقال: «لأن كل ما في المنصف هو في التنزيل، إلا تلك الزيادات المشار إليها».
وقال أيضا: «اعتمد الناظم كثيرا على التنزيل، ويستغني به عن المنصف»($ انظر: تنبيه العطشان ورقة ۵۵.$).
وبين المحقق ابن عاشر سبب عدم اعتماد الخراز على نظم البلنسي في المنصف إلا في أحرف قليلة، لأن كتاب المنصف تضمن أكثر المسائل التي

وممن بدا أثر «التنزيل» فيه واضحا جليا مورد الظمآن للخراز، حيث اعتمده ونظمه في مورده كما صرّح بذلك في مقدمته، فقال:
وذكر الشيخ أبو داودا                                     رسما بتنزيل له مزيدا
قال الشيخ الرجراجي:
«وأكثر نقله إنما هو من: «التنزيل» ثم يليه المقنع، ثم يليه المنصف؛ لأنه ذكر منه اثني عشر موضعا، ثم يليه العقيلة؛ لأنه لم يذكر منها إلا ما زاد على المقنع، وهي ستة مواضع»($ انظر: تنبيه العطشان ورقة ۲۸.$).
وقال في موضع آخر:
«المعتمد عليه عند الناظم المقنع والتنزيل، إذ هما أصول وغيرهما فروع، لأن العقيلة تابع للمقنع، وكتاب المصنف تابع للتنزيل»($ انظر: تنبيه العطشان ورقة ۵۴.$).
وقال: «لأن كل ما في المنصف هو في التنزيل، إلا تلك الزيادات المشار إليها».
وقال أيضا: «اعتمد الناظم كثيرا على التنزيل، ويستغني به عن المنصف»($ انظر: تنبيه العطشان ورقة ۵۵.$).
وبين المحقق ابن عاشر سبب عدم اعتماد الخراز على نظم البلنسي في المنصف إلا في أحرف قليلة، لأن كتاب المنصف تضمن أكثر المسائل التي