والرابع فيها أيضا: «قُل لّا أَملِكُ لِنَفسى ضَرّاً ولا نَفعاً»($ الأول من الآية 18 والثاني من الآية 49 يونس.$)، والخامس في طه:
«ولا يَملِكُ لَهُم ضَرّاً ولا نَفعاً»($ من الآية 88 طه.$) والسادس في الحج: «ما لا يَضُرُّهُ وما لا يَنفَعُهُ» والسابع فيها أيضا: «لِمَن ضَرُّهُ أَقرَبُ مِن نَّفعِهِ»($ الأول من الآية 12 والثاني من الآية 13 الحج.$) والثامن في الفرقان:
«ولا يَملِكُونَ لِاَنفُسِهِم ضَرّاً ولا نَفعاً»($ من الآية 3 الفرقان.$) والتاسع في الفتح: «اِن اَرادَ بِكُم ضَرّاً اَو اَرادَ بِكُم نَفعاَ»($ من الآية 11 الفتح.$) ويأتي ذكر: «النفع» قبل «الضر» في سورة الأنعام، إن شاء الله، وجملتها ثمانية مواضع($سيأتي ذكر ذلك في قوله تعالى: قل أندعوا من دون في الآية 71 الأنعام.$).
وكتبوا: «لِمَن اِشتريهُ» بياء بين الراء والهاء مكان الألف، ووزن هذه الكلمة: «افتعل($على الأصل، والإمالة.$)» و«مِن خَلقٍ» بحذف الألف($استقصى أبو داود ذكر الألف المعانق للام المفردة، ونص على حذفها، حيث ما جاءت في القرآن، إلا مواضع سكت عنها، ففهم الخراز، وشراح مورده وبعض الناقلين عنهم أنها مستثناة، وأنها ثابتة، وجملتها ثلاثة عشر لفظا. ولم يحذف الداني من الألف المعانق إلا ثلاثة وعشرين لفظا، وسكت عما عداه، ولقد تتبعت بعض هذه الكلمات عند المؤلف، فرأيت أنه يحيل بعضها على ما تقدم من المنصوص عليه بالحذف، وبعضها ذكر غيره الإجماع على حذفها كما سيأتي، وإن البلنسي صاحب المنصف الذي أصله التنزيل أطلق الحذف في الجميع بل نسب الحذف إلى المصحف الإمام فقال: من كل ما قد أثبتوا بلام* أو اثنين الحذف في الإمام وجاء عن اللبيب في بعضها إجماع المصاحف على الحذف وحينئذ فكيف يصح الاثبات ما نص أبو عمرو، والبلنسي على حذفه، وحكى اللبيب إجماع المصاحف عليه، فسكوت أبي داود لا يقتضي الإثبات، وبهذا نقلل من الخلاف بين مذهب المشارقة ومذهب المغاربة، وجرى العمل بالحذف في مصاحف أهل المغرب وهو الراجح، وخالف أهل المشرق. وسيأتي بيان ذلك في مواضعه من السور إن شاء الله وفي الملاحظات على الكتاب. انظر: المقنع 17، التبيان 87 تنبيه العطشان 72 فتح المنان 44 الدرة 15 دليل الحيران 57 سمير الطالبين 57.$) «وَلَبِيسَ ما»

والرابع فيها أيضا: «قُل لّا أَملِكُ لِنَفسى ضَرّاً ولا نَفعاً»($ الأول من الآية 18 والثاني من الآية 49 يونس.$)، والخامس في طه:
«ولا يَملِكُ لَهُم ضَرّاً ولا نَفعاً»($ من الآية 88 طه.$) والسادس في الحج: «ما لا يَضُرُّهُ وما لا يَنفَعُهُ» والسابع فيها أيضا: «لِمَن ضَرُّهُ أَقرَبُ مِن نَّفعِهِ»($ الأول من الآية 12 والثاني من الآية 13 الحج.$) والثامن في الفرقان:
«ولا يَملِكُونَ لِاَنفُسِهِم ضَرّاً ولا نَفعاً»($ من الآية 3 الفرقان.$) والتاسع في الفتح: «اِن اَرادَ بِكُم ضَرّاً اَو اَرادَ بِكُم نَفعاَ»($ من الآية 11 الفتح.$) ويأتي ذكر: «النفع» قبل «الضر» في سورة الأنعام، إن شاء الله، وجملتها ثمانية مواضع($سيأتي ذكر ذلك في قوله تعالى: قل أندعوا من دون في الآية 71 الأنعام.$).
وكتبوا: «لِمَن اِشتريهُ» بياء بين الراء والهاء مكان الألف، ووزن هذه الكلمة: «افتعل($على الأصل، والإمالة.$)» و«مِن خَلقٍ» بحذف الألف($استقصى أبو داود ذكر الألف المعانق للام المفردة، ونص على حذفها، حيث ما جاءت في القرآن، إلا مواضع سكت عنها، ففهم الخراز، وشراح مورده وبعض الناقلين عنهم أنها مستثناة، وأنها ثابتة، وجملتها ثلاثة عشر لفظا. ولم يحذف الداني من الألف المعانق إلا ثلاثة وعشرين لفظا، وسكت عما عداه، ولقد تتبعت بعض هذه الكلمات عند المؤلف، فرأيت أنه يحيل بعضها على ما تقدم من المنصوص عليه بالحذف، وبعضها ذكر غيره الإجماع على حذفها كما سيأتي، وإن البلنسي صاحب المنصف الذي أصله التنزيل أطلق الحذف في الجميع بل نسب الحذف إلى المصحف الإمام فقال: من كل ما قد أثبتوا بلام* أو اثنين الحذف في الإمام وجاء عن اللبيب في بعضها إجماع المصاحف على الحذف وحينئذ فكيف يصح الاثبات ما نص أبو عمرو، والبلنسي على حذفه، وحكى اللبيب إجماع المصاحف عليه، فسكوت أبي داود لا يقتضي الإثبات، وبهذا نقلل من الخلاف بين مذهب المشارقة ومذهب المغاربة، وجرى العمل بالحذف في مصاحف أهل المغرب وهو الراجح، وخالف أهل المشرق. وسيأتي بيان ذلك في مواضعه من السور إن شاء الله وفي الملاحظات على الكتاب. انظر: المقنع 17، التبيان 87 تنبيه العطشان 72 فتح المنان 44 الدرة 15 دليل الحيران 57 سمير الطالبين 57.$) «وَلَبِيسَ ما»