[وقد($في ق: «قد».$) بينت ذلك كله($سقطت من: ق.$) في كتابي الكبير، في أول فاتحة القرآن($في ق: «الكتاب» وتقدم التعريف به في الدراسة في مؤلفاته.$)، واستدللت($وقع فيها تصحيف في: ج.$) على ذلك بدلائل جمة($في ج، ق: «جملة» وفي حاشية: أمشروحة: أي كثيرة.$) يرى ذلك هناك من رغبه إن شاء الله($ما بين القوسين المعقوفين سقط من: ب. تنازع الفقهاء والمحدثون والعلماء في البسملة وكونها من الفاتحة أم لا، أو آية مستقلة، أو هي من أوائل السور، والبحث فيها لا تتحمله هذه الهوامش، وقد استوفاه ابن تيمية في فتاويه، والشوكاني في شرحه للمنتقى، والحافظ الزيلعي في نصب الراية، والنووي في المجموع، وابن عبد البر في الإنصاف، والاستذكار، والساعاتي في الفتح الرباني، والرازي والألوسي في تفسيريهما، وألف فيها بعضهم كتبا كالخطيب البغدادي، وابن خزيمة، والدارقطني، وابن حبان، والبيهقي، والمقدسي. والمؤلف هنا يرى أنها ليست من الفاتحة، واستدل على ذلك بما قدمه، وبعد التأمل في المسألة والنظر في أدلة القوم وما يرد عليها، رأيت- والله أعلم- أن البسملة في أول الفاتحة آية وهي قرآن، ومن قرأها في الصلاة أو في غيرها فقد قرأ قرآنا متلوا مرسوما، والدليل على ذلك وجودها في سورة النمل رسما ولفظا، ولأن أئمة القراءات اتفقوا جميعا على قراءة البسملة في ابتداء كل سورة سوى براءة، والإجماع على أن ما بين دفتي المصحف كلام الله، ثم إن جميع المصاحف الأمهات التي كتبها سيدنا عثمان كتبت فيها البسملة بنفس الرسم مع محافظتهم على تجريد المصحف من كل ما ليس بقرآن، والرسم كما هو معروف حجة قطعية، وأحد أركان القراءة الصحيحة، ثم إن بعض القراء السبعة أثبت البسملة، والقراءات السبعة متواترة فيلزم تواترها. قال الساعاتي: «والذي يظهر أن أدلة القائلين بعدم البسملة مطلقا غير قوية» وقال ابن تيمية ردا على من قال بقول المؤلف: «والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها فيقال لهم بل يقطع بكونها من القرآن حيث كتبت، وأن ما بين اللوحين قرآن، وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة، وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد، ومحققي أصحاب أبي حنيفة، وعبد الله بن المبارك، وقالوا كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن، فهي آية من كتاب الله وهو أوسط الأقوال وأعدلها» قال الحافظ الزيلعي: «وهو الذي تجتمع عليه الأدلة وهو القول الأوسط». قال ابن خزيمة: وأمليت مسألة قدر جزءين في الاحتجاج في هذه المسألة أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله في أوائل سور القرآن. إلا أن الذي أرتاح إليه وأميل هو ما ذكره ابن الجزري، وابن حجر، والسيوطي، وابن تيمية، وابن حزم، ونقله غيرهم، أن حكم البسملة حكم الحروف المختلف فيها بين القراء، فإن البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها، الاختلاف في العدد كالاختلاف في أوجه القراءات. قال ابن الجزري: «وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، والذي نعتقده أن كليهما صحيح، وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات». قال ابن حزم: وصارت في قراءة صحيحة آية من أم القرآن وفي قراءة صحيحة ليست آية من أم القرآن، ومثل هذا وارد في القرآن وهذا كله حق، وهذا كله من تلك الأحرف. ولذلك قال صاحب المراقي: وبعضهم إلى القراءة نظر* وذاك للوفاق رأي معتبر قال الحافظ ابن حجر ينظر إلى القراءات، وذاك أي النظر إلى القراءات رأي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الأئمة، فلا خلاف حينئذ، قال بعض العلماء. وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع، قال البقاعي: «وهذا من نفائس الأنظار». والأحاديث التي استدل بها من نفاها أنها من الفاتحة تدل على هذا، والأحاديث التي استدل بها من أثبتها تدل على هذا، ولا تعارض حينئذ. والحمد لله والله أعلم. انظر: النشر ۱/ ۲۶۳ - ۲۷۰، نشر البنود للشنقيطي ۱/ ۸۱، المنهل ۵/ ۲۰۱، الفتح الرباني ۳/ ۱۸۵، الإتقان ۱/ ۶۹، إتحاف ۳۵۸، الفتاوى ۱۳/ ۴۱۸، المحلى ۳/ ۳۵۱، الألوسي ۱/ ۴۰، ابن خزيمة ۱/ ۲۴۸.$)].

[وقد($في ق: «قد».$) بينت ذلك كله($سقطت من: ق.$) في كتابي الكبير، في أول فاتحة القرآن($في ق: «الكتاب» وتقدم التعريف به في الدراسة في مؤلفاته.$)، واستدللت($وقع فيها تصحيف في: ج.$) على ذلك بدلائل جمة($في ج، ق: «جملة» وفي حاشية: أمشروحة: أي كثيرة.$) يرى ذلك هناك من رغبه إن شاء الله($ما بين القوسين المعقوفين سقط من: ب. تنازع الفقهاء والمحدثون والعلماء في البسملة وكونها من الفاتحة أم لا، أو آية مستقلة، أو هي من أوائل السور، والبحث فيها لا تتحمله هذه الهوامش، وقد استوفاه ابن تيمية في فتاويه، والشوكاني في شرحه للمنتقى، والحافظ الزيلعي في نصب الراية، والنووي في المجموع، وابن عبد البر في الإنصاف، والاستذكار، والساعاتي في الفتح الرباني، والرازي والألوسي في تفسيريهما، وألف فيها بعضهم كتبا كالخطيب البغدادي، وابن خزيمة، والدارقطني، وابن حبان، والبيهقي، والمقدسي. والمؤلف هنا يرى أنها ليست من الفاتحة، واستدل على ذلك بما قدمه، وبعد التأمل في المسألة والنظر في أدلة القوم وما يرد عليها، رأيت- والله أعلم- أن البسملة في أول الفاتحة آية وهي قرآن، ومن قرأها في الصلاة أو في غيرها فقد قرأ قرآنا متلوا مرسوما، والدليل على ذلك وجودها في سورة النمل رسما ولفظا، ولأن أئمة القراءات اتفقوا جميعا على قراءة البسملة في ابتداء كل سورة سوى براءة، والإجماع على أن ما بين دفتي المصحف كلام الله، ثم إن جميع المصاحف الأمهات التي كتبها سيدنا عثمان كتبت فيها البسملة بنفس الرسم مع محافظتهم على تجريد المصحف من كل ما ليس بقرآن، والرسم كما هو معروف حجة قطعية، وأحد أركان القراءة الصحيحة، ثم إن بعض القراء السبعة أثبت البسملة، والقراءات السبعة متواترة فيلزم تواترها. قال الساعاتي: «والذي يظهر أن أدلة القائلين بعدم البسملة مطلقا غير قوية» وقال ابن تيمية ردا على من قال بقول المؤلف: «والتحقيق أن هذه الحجة مقابلة بمثلها فيقال لهم بل يقطع بكونها من القرآن حيث كتبت، وأن ما بين اللوحين قرآن، وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة، وتوسط أكثر فقهاء الحديث كأحمد، ومحققي أصحاب أبي حنيفة، وعبد الله بن المبارك، وقالوا كتابتها في المصحف تقتضي أنها من القرآن، فهي آية من كتاب الله وهو أوسط الأقوال وأعدلها» قال الحافظ الزيلعي: «وهو الذي تجتمع عليه الأدلة وهو القول الأوسط». قال ابن خزيمة: وأمليت مسألة قدر جزءين في الاحتجاج في هذه المسألة أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله في أوائل سور القرآن. إلا أن الذي أرتاح إليه وأميل هو ما ذكره ابن الجزري، وابن حجر، والسيوطي، وابن تيمية، وابن حزم، ونقله غيرهم، أن حكم البسملة حكم الحروف المختلف فيها بين القراء، فإن البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها، الاختلاف في العدد كالاختلاف في أوجه القراءات. قال ابن الجزري: «وهذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، والذي نعتقده أن كليهما صحيح، وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيها كاختلاف القراءات». قال ابن حزم: وصارت في قراءة صحيحة آية من أم القرآن وفي قراءة صحيحة ليست آية من أم القرآن، ومثل هذا وارد في القرآن وهذا كله حق، وهذا كله من تلك الأحرف. ولذلك قال صاحب المراقي: وبعضهم إلى القراءة نظر* وذاك للوفاق رأي معتبر قال الحافظ ابن حجر ينظر إلى القراءات، وذاك أي النظر إلى القراءات رأي معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الأئمة، فلا خلاف حينئذ، قال بعض العلماء. وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين أئمة الفروع، قال البقاعي: «وهذا من نفائس الأنظار». والأحاديث التي استدل بها من نفاها أنها من الفاتحة تدل على هذا، والأحاديث التي استدل بها من أثبتها تدل على هذا، ولا تعارض حينئذ. والحمد لله والله أعلم. انظر: النشر ۱/ ۲۶۳ - ۲۷۰، نشر البنود للشنقيطي ۱/ ۸۱، المنهل ۵/ ۲۰۱، الفتح الرباني ۳/ ۱۸۵، الإتقان ۱/ ۶۹، إتحاف ۳۵۸، الفتاوى ۱۳/ ۴۱۸، المحلى ۳/ ۳۵۱، الألوسي ۱/ ۴۰، ابن خزيمة ۱/ ۲۴۸.$)].