الكاف من: «ذَلِكَ كَفَّرَةُ».
وفيها حذف الألف من: «فَكَفَّرَتُهُ»($ وسكت عن الموضع الأول في قوله: فهو كفارة له في الآية ۴۷ فأخذ له أهل المشرق والمغرب بالإثبات في مصاحفهم، ونسب الشيخ خلف الحسيني الحذف إلى عمل أهل المغرب، والصواب أنهم على الإثبات كأهل المشرق، كما نص على ذلك ابن القاضي والمارغني وهما خير من يمثل مذهب أهل المغرب، ثم إن هذا مما خالف العمل النص، فقد أطلق البلنسي صاحب المنصف الحذف في الجميع حيث ما وقع، وتبعه على ذلك الخراز في مورد الظمآن، وفي عمدة البيان وقال ابن عاشر معقبا على المورد: «وسكوته عنه إما لغفلته أو لوجوده بالحذف في نسخته». أقول: الأول بعيد، والثاني أقرب إلى الصواب، لأن غيره نص عليه واقتصر عليه أبو إسحاق التجيبي بالحذف، وهو ناقل لكلام أبي داود في غالب أحواله، ولا زيادة فيه، ثم إن سكوته عليه، لا يقتضي الإثبات، ولا يلزم منه، ولا ينبغي التعبير عنه بالاستثناء، كما عبر عنه شراح المورد كابن عاشر والرجراجي وأبي عبد الله بن آجطا، والراجح فيه الحذف كبقية مواضعه، وهو الأولى بالاتباع طردا للباب، وحملا لنظائره، وتقليلا للخلاف، وسدا لباب قد يلج منه المغرضون. والله أعلم. انظر: التبيان ۹۸، تنبيه العطشان ۸۱، فتح المنان ۵۰، دليل الحيران ۱۲۶، بيان الخلاف ۵۴، سمير الطالبين ۵۴.$) و«أَيمَنَكُم»($ تقدم عند قوله: عرضة لأيمنكم في الآية ۲۲۲ البقرة.$) و«مَسَكِينَ»($ تقدم عند قوله: واليتمى والمسكين في الآية ۸۲ البقرة، وسيأتي الخلاف في الموضع الثاني عند قوله: مسكين أو عدل في الآية ۹۷ المائدة، وسقطت من: هـ.$) وكله($في ج: «وكل ذلك».$) مذكور.
ثم قال تعالى: «يَأَيُّهَا الَذِينَ ءَامَنوُا إِنَّمَا الخَمرُ»($ في الآية ۹۲ المائدة.$) إلى قوله: «المُحسِنِينَ»، رأس الخمس العاشر($رأس الآية ۹۵ المائدة، وجزئ في هـ إلى جزءين.$)، وكل ما في هذه الآيات($في ق: «الآية» في هـ: «ما فيها من الهجاء» وما بينهما سقط.$) من الهجاء

الكاف من: «ذَلِكَ كَفَّرَةُ».
وفيها حذف الألف من: «فَكَفَّرَتُهُ»($ وسكت عن الموضع الأول في قوله: فهو كفارة له في الآية ۴۷ فأخذ له أهل المشرق والمغرب بالإثبات في مصاحفهم، ونسب الشيخ خلف الحسيني الحذف إلى عمل أهل المغرب، والصواب أنهم على الإثبات كأهل المشرق، كما نص على ذلك ابن القاضي والمارغني وهما خير من يمثل مذهب أهل المغرب، ثم إن هذا مما خالف العمل النص، فقد أطلق البلنسي صاحب المنصف الحذف في الجميع حيث ما وقع، وتبعه على ذلك الخراز في مورد الظمآن، وفي عمدة البيان وقال ابن عاشر معقبا على المورد: «وسكوته عنه إما لغفلته أو لوجوده بالحذف في نسخته». أقول: الأول بعيد، والثاني أقرب إلى الصواب، لأن غيره نص عليه واقتصر عليه أبو إسحاق التجيبي بالحذف، وهو ناقل لكلام أبي داود في غالب أحواله، ولا زيادة فيه، ثم إن سكوته عليه، لا يقتضي الإثبات، ولا يلزم منه، ولا ينبغي التعبير عنه بالاستثناء، كما عبر عنه شراح المورد كابن عاشر والرجراجي وأبي عبد الله بن آجطا، والراجح فيه الحذف كبقية مواضعه، وهو الأولى بالاتباع طردا للباب، وحملا لنظائره، وتقليلا للخلاف، وسدا لباب قد يلج منه المغرضون. والله أعلم. انظر: التبيان ۹۸، تنبيه العطشان ۸۱، فتح المنان ۵۰، دليل الحيران ۱۲۶، بيان الخلاف ۵۴، سمير الطالبين ۵۴.$) و«أَيمَنَكُم»($ تقدم عند قوله: عرضة لأيمنكم في الآية ۲۲۲ البقرة.$) و«مَسَكِينَ»($ تقدم عند قوله: واليتمى والمسكين في الآية ۸۲ البقرة، وسيأتي الخلاف في الموضع الثاني عند قوله: مسكين أو عدل في الآية ۹۷ المائدة، وسقطت من: هـ.$) وكله($في ج: «وكل ذلك».$) مذكور.
ثم قال تعالى: «يَأَيُّهَا الَذِينَ ءَامَنوُا إِنَّمَا الخَمرُ»($ في الآية ۹۲ المائدة.$) إلى قوله: «المُحسِنِينَ»، رأس الخمس العاشر($رأس الآية ۹۵ المائدة، وجزئ في هـ إلى جزءين.$)، وكل ما في هذه الآيات($في ق: «الآية» في هـ: «ما فيها من الهجاء» وما بينهما سقط.$) من الهجاء