قرأ غير المغضوب عليهم بخفض الراء نافع وعاصم وأبو عمر وابن عامر وحمزة والكسائي
واختلفوا عن ابن كثير فحدثني أبو حمزة الأنسي أنس بن خالد بن عبد الله بن أبي طلحة بن موسى بن أنس بن مالك قال حدثنا نصر بن علي قال خبرنا بكار بن عبد الله بن يحيى العوذي عن الخليل بن أحمد قال سمعت عبد الله بن كثير المكي أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم. -- السبعة فی القرائات، ص111--

حجّت
قال الخليل وهي جائزة على وجه الصفة للذين أنعم الله عليهم يعني بالصفة القطع من ذكر الذين  ويجوز أن يكون نصب غير على الحال    وقد قال الأخفش نصب غير على الاستثناء وهذا غلط  وروى غيره عن ابن كثير الكسر مثل قراءة العامة   ومن كسر غير فلأنه نعت للذين    ويجوز على التكرير صراط غير المغضوب عليهم . -- السبعة فی القرائات، ص112--

وَكَذَا كل رَاء الْمَكْسُورَة سَوَاء كَانَت كسرتها لَازِمَة اَوْ عارضة فَلَا خلاف فِي ترقيقها فِي حَال الْوَصْل وَلها اذا تطرفت وَكَانَت لَازِمَة فِي الْوَقْف حكم [مختلف].
(التیسیر فی القرائات السبع، ص52)

وقرئ في الشواذ غيرَ المغضوب عليهم بالنصب.
(التبيان في تفسير القرآن، ج‏1، ص44)

حجّت
وجهها ان تكون صفة للهاء والميم اللتين في عليهم، العائدة على الذين، لأنها وان خفضت بعلى فهي موضع نصب بوقوع الانعام عليها، ويجوز ان يكون نصباً على الحال. وقال الأخفش والزجّاج: انها نصب على وجه الاستثناء من معاني صفة الذين أنعمت عليهم وتقديره اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلا المغضوب عليهم الذين لم تنعم عليهم في أديانهم فلا تجعلنا منهم، ويكون استثناء من غير جنس.
(التبيان في تفسير القرآن، ج‏1، ص44)

وقرئ بالنصب على الحال وهي قراءة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وعمر بن الخطاب، ورويت عن ابن كثير.
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏1، ص17)

حجّت
وذو الحال الضمير في عليهم والعامل انعمت.
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏1، ص17)

وقرئ أيضا في الشواذ غير المغضوب عليهم بالنصب.
(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج1، ص105)

الجر في غير قراءة الجمهور. وروى الخليل عن ابن كثير النصب، وهي قراءة عمر، وابن مسعود، وعلي، وعبد اللّه بن الزبير. فالجر على البدل من الذين، عن أبي علي، أو من الضمير في عليهم وكلاهما ضعيف أوعلى الاستثناء، قاله الأخفش، والزجاج وغيرهما، وهو استثناء منقطع، إذ لم يتناوله اللفظ السابق، ومنعه القراء من أجل لا في قوله‏ وَلَا الضَّالِّينَ‏ ولم يسوغ في النصب غير الحال، قال لأن لا، لا تزاد إلا إذا تقدم النفي. قرأ عمر وأبي وغير الضالين وروي عنهما في الراء في الحرفين النصب والخفض، ويدل على أن المغضوب عليهم هم غير الضالين، والتأكيد فيها أبعد، والتأكيد في لا أقرب‏. --البحر المحيط، ج1، ص50--