وَاخْتلفُوا فِي قَوْله عز وَجل تِجَارَة حَاضِرَة 282 فِي رفعهما ونصبهما
فَقَرَأَ عَاصِم وَحده إِلَّا أَن تكون تِجَارَة حَاضِرَة نصبا
وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْع قَالَ أَبُو بكر وأوشك فِي ابْن عَامر. --السبعة فی القرائات، ص194--                    
وَكلهمْ كَانَ يظْهر النُّون الساكنة والتنوين عِنْد الْهمزَة وَالْهَاء والحاء وَالْخَاء وَالْعين والغين وروى الْمسَيبِي عَن نَافِع أَنه لم يظْهر النُّون الساكنة والتنوين عِنْد الْخَاء والغين مثل هَل من خَالق غير الله  فاطر ٣ وروى غَيره عَن نَافِع الْإِظْهَار. --السبعة فی القرائات، ص125--

وقرأ تجارة حاضرة بالنصب عاصم. الباقون بالرفع.
(التبيان في تفسير القرآن، ج‏2، ص371)

حجّت
وقوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة فمن رفع احتمل رفعه أمرين: أحدهما أن تكون كان تامة بمعنى وقع، فيكون اسم كان، ويحتمل أن تكون ناقصة ويكون اسمها والخبر تديرونها. ومن نصب معناه أن تكون التبايع تجارة أو التجارة تجارة.
(التبيان في تفسير القرآن، ج‏2، ص376)

وقرئ: تجارة حاضرة بالرفع على كان التامّة.
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏1، ص327)

حجّت
وقيل: هي الناقصة على أنّ الاسم تجارة حاضرة والخبر تديرونها وبالنصب على: إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كبيت الكتاب:
بَنِى أسَدٍ هَلْ تَعْلَمُونَ بلَاءَنَا/ إذَا كانَ يَوْماً ذَا كَوَاكِبَ أَشْنَعَا.
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏1، ص327)

وقرأ عاصم وحده تِجارَةً حاضِرَةً بالنصب وقرأ الباقون بالرفع.
(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏2، ص678)

حجّت
وأما قراءة من قرأ إلا أن تكون تجارة حاضرة بالرفع فالوجه فيها أن يكون كان بمعنى وقع وحدث فكأنه قال أ أن تقع تجارة حاضرة مثل قوله وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ وأما من نصب تِجارَةً حاضِرَةً فيكون على خبر كان ولم يخل اسم كان من أحد شيئين أحدهما أن يكون ما يقتضيه الكلام من الإشهاد والارتهان قد علم من فحواه التبايع فأضمر التبايع لدلالة الحال عليه كما يقال إذا كان غدا فأتني والآخر أن يكون أضمر التجارة فكأنه قال إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة.
(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏2، ص680)

وقرأ عاصم: تجارة حاضرة، بنصبهما علی أن کان ناقصة، التقدیر إلا أن تکون هی أی التجارة. وقرأ الباقون برفعهما على أن يكون: تكون، تامة. و: تجارة، فاعل بتكون‏. وقرأ الباقون برفعهما على أن يكون: تكون، تامة. و: تجارة، فاعل بتكون‏.
(البحر المحيط فى التفسير، ج2، ص739)