روى الحسين الجعفي عن أبي بكر صلاتهم نصباً إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِيَةً رفع فيهما.
(التبيان في تفسير القرآن، ج5، ص116)

حجّت
والصواب ما عليه القراء، لان صلاتهم معرفة ومُكاءً وَ تَصْدِيَةً نكرة ولا يجوز ان يجعل اسم كان نكرة وخبره معرفة. ومن قرأ كذلك فلان الصلاة لما كانت مؤنثة ولم يكن في كان علامة التأنيث أضاف الفعل إلى المذكر وهو مكاء. وهذا ليس بصحيح، لأن صلاتهم لما كان مضافاً إلى المذكر جاز ان يذكر كما ان المذكر إذا أضيف إلى المؤنث جاز ان يؤنث، نحو قولهم: ذهبت بعض أصابعه.
(التبيان في تفسير القرآن، ج5، ص116)

يروى في الشواذ عن عاصم وما كان صلاتهم بالنصب إلا مكاء وتصدية بالرفع وروي أيضا عن أبان بن تغلب.
(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏4، ص830)

حجّت
قال ابن جني لسنا ندفع أن جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة قبيح وإنما جاءت منه أبيات شاذة لكن من وراء ذلك ما أذكره وهو أن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته أ لا تراك تقول خرجت فإذا أسد بالباب فتجد معناه فإذا الأسد بالباب ولا فرق بينهما وذلك أنك في الموضعين لا تريد أسدا واحدا معينا وإنما تريد واحدا من هذا الجنس وإذا كان كذلك جاز هنا الرفع في مُكاءً وَ تَصْدِيَةً جوازا قريبا كأنه قال وما كان صلاتهم إلا هذا الجنس من الفعل ولا يكون مثل قولك كان قائم أخاك لأنه ليس في قائم معنى الجنسية وأيضا فإنه يجوز مع النفي ما لا يجوز مع الإيجاب أ لا تراك تقول ما كان إنسان خيرا منك ولا تجيز كان إنسان خيرا منك.
(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏4، ص830)

وقرأ الأعمش: وما كان صلاتهم، بالنصب على تقديم خبر كان على اسمه.
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏2، ص218)

حجّت
فإن قلت: ما وجه هذا الكلام؟ قلت: هو نحومن قوله:
وَمَا كُنْتُ أخْشَى أنْ يَكُونَ عَطَاؤُهُ/ أدَاهِمَ سُوداً أوْ مُحَدْرَجَةً سُمْرَا
والمعنى أنه وضع القيود والسياط موضع العطاء.
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏2، ص218)

قرأ أبان بن تغلب وعاصم والأعمش بخلاف عنهما صَلاتُهُمْ‏ بالنصب‏ إِلَّا مُكاءً وتَصْدِيَةً بالرفع.
وقرأ أبو عمر وفيما روي عنه إلا مكا بالقصر منوّنا فمن مدّ فكالثغاء والرغاء ومن قصّر فكالبكا في لغة من قصّر.
(البحر المحيط فى التفسير، ج5، ص315)

حجّت
قرأ أبان بن تغلب وعاصم والأعمش بخلاف عنهما صَلاتُهُمْ‏ بالنصب‏ إِلَّا مُكاءً وتَصْدِيَةً بالرفع وخطأ قوم منهم أبو علي الفارسي هذه القراءة لجعل المعرفة خبرا والنكرة اسما قالوا: ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة كقوله: يكون مزاجها عسل وماء وخرّجها أبو الفتح على أنّ المكاء والتصدية اسم جنس واسم الجنس تعريفه وتنكيره واحد انتهى، وهو نظير قول من جعل نسلخ صفة لليل في قوله‏ وآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ ويسبني صفة للئيم في قوله: ولقد أمرّ على اللئيم يسبني.
(البحر المحيط فى التفسير، ج5، ص316)