قرأ يعقوب برواية روح وزيد ورسوله بالنصب وهي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وقرأ سائر القراء وَرَسُولِهِ بالرفع.
(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏5، ص8)

حجّت
من قرأ وَرَسُولِهِ بالرفع فإنه على الابتداء وخبره محذوف ويدل عليه ما تقدمه وتقديره ورسوله أيضا بري‏ء منهم ويجوز أن يكون معطوفا على المضمر في بري‏ء وحسن العطف عليه وإن كان غير مؤكد لأن قوله مِنَ الْمُشْرِكِينَ قام مقام التوكيد وذكر سيبويه وجها ثالثا وهو أن يكون معطوفا على موضع أن وهذا وهم منه لأن أن المفتوحة مع ما بعدها في تأويل المصدر فقد تغيرت عن حكم المبتدأ وصارت في حكم ليت ولعل وكان في إحداثها معنى يفارق المبتدأ فكما لا يجوز العطف على مواضعهن فكذا لا يجوز العطف على موضع أن وإنما يجوز العطف على موضع إن المكسورة كما قال الشاعر:
فمن يك أمسى بالمدينة رحله/ فإني وقيار بها لغريب‏.
(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏5، ص8)

وَرَسُولِهِعطف على المنوي في بَرِي‏ءٌ أو على محل إن المكسورة واسمها: وقرئ بالنصب، عطفاً على اسم إن أو لأنّ الواو بمعنى مع: أى بري‏ء معه منهم، وبالجرّ على الجوار. وقيل: على القسم، كقوله: لعمرك. ويحكى أن أعرابياً سمع رجلا يقرؤها فقال: إن كان اللّه بريئاً من رسوله فأنا منه بري‏ء، فلببه الرجل إلى عمر، فحكى الأعرابى قراءته، فعندها أمر عمر رضى اللّه عنه بتعلم العربية.
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏2، ص245)

وقرأ ابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وزيد بن علي: ورسوله بالنصب، عطفا على لفظ اسم أن. وأجاز الزمخشري أن ينتصب على أنه مفعول معه. وقرئ بالجر شاذا، ورويت عن الحسن.
وأما قراءة الجمهور بالرفع فعلي الابتداء، والخبر محذوف.
(البحر المحيط فى التفسير، ج5، ص367)

حجّت
وخرجت على العطف على الجوار كما أنهم نعتوا وأكدوا على الجوار. وقيل: هي واو القسم. وروي أن أعرابيا سمع من يقرأ بالجر فقال: إن كان اللّه بريئا من رسوله فأنا منه بري‏ء، فلببه القارئ إلى عمر، فحكى الأعرابي قراءته فعندها أمر عمر بتعليم العربية. وأما قراءة الجمهور بالرفع فعلي الابتداء، والخبر محذوف أي: ورسوله بري‏ء منهم، وحذف لدلالة ما قبله عليه. وجوزوا فيه أن يكون معطوفا على الضمير المستكن في بري‏ء، وحسنه كونه فصل بقوله: من المشركين، بين متحمله، والمعطوف. ومن أجاز العطف على موضع اسم إنّ المكسورة أجاز ذلك، مع أنّ المفتوحة. ومنهم من أجاز ذلك مع المكسورة، ومنع مع المفتوحة.
(البحر المحيط فى التفسير، ج5، ص367)