قرأ عزير بالتنوين عاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمرو. الباقون بترك التنوين.
(التبيان في تفسير القرآن، ج‏5، ص204)

حجّت
من ترك التنوين في عزير قيل في وجه ذلك ثلاثة أقوال: أحدها- انه اعجمي معرفة لا ينصرف. والثاني- لأن ابن ها هنا صفة بين علمين والخبر محذوف والتقدير معبودنا أو نبينا عزير ابن اللَّه. الثالث- انه حذف التنوين لالتقاء الساكنين تشبيهاً بحرف اللين، كما قال الشاعر:
فألفيته غير مستعتب/ ولا ذاكر اللَّه إلا قليلا
هذا الوجه قول الفراء: وعند سيبويه هو ضرورة في الشعر قال أبو علي: من نونه جعله مبتدأ وجعل ابناً خبره، ولا بد مع ذلك من التنوين في حال السعة والاختيار، لأن أبا عمرو وغيره يصرف عجمياً كان او عربياً. ومن حذف التنوين يحتمل وجهين: أحدهما- أنه جعل الموصوف والصفة بمنزلة اسم واحد، كما يقال: لا رجل ظريف. وحذف التنوين ولم يحرك لالتقاء الساكنين، كما يحرك يا زيد العاقل، لأن الساكنين كأنهما التقيا في تضاعيف كلمة واحدة، فحذف الاول منهما ولم يحرك لكثرة الاستعمال. والوجه الاخر أن يجعل مبتدأ والاخر الخبر مثل من نون وحذف التنوين لالتقاء الساكنين، وعلى هذا قراءة من قرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ فحذف التنوين لالتقاء الساكنين.
(التبيان في تفسير القرآن، ج‏5، ص204)

قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وسهل عُزَيْرٌ منونا والباقون عزير ابن الله بغير تنوين.
(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏5، ص35)

حجّت
قال أبو علي من نون عزيرا جعله مبتدأ وجعل ابنا خبره وإذا كان كذلك فلا بد من إثبات التنوين في حال السعة والاختيار لأن عزيرا ونحوه ينصرف عجميا كان أو عربيا وأما من حذف التنوين فإنه حذفه على وجهين (أحدهما) أنه جعل الصفة والموصوف بمنزلة اسم واحد كما جعلهما كذلك في قوله لا رجل ظريف وحذف التنوين ولم يحرك لالتقاء الساكنين كما يحرك في زيد العاقل لأن الساكنين كأنهما التقيا في تضاعيف كلمة واحدة فحذف الأول منهما ولم يحرك لكثرة الاستعمال ولا يجوز إثبات التنوين في هذا الباب إذا كان صفة وإن كان الأصل لأنهم جعلوا من الأصول المرفوضة كما أن إظهار الأول من المثلين في نحو ظنوا لا يجوز في الكلام فإذا كانا بمنزلة اسم مفرد والمفرد لا يكون جملة مستقلة بنفسها مفيدة في هذا النحو فلا بد من إضمار جزء آخر يقدر انضمامه إليه ليتم جملة ويجعله الظاهر إما مبتدأ أو خبر مبتدإ فيكون التقدير صاحبنا أو نسيبنا أو نبينا عزير ابن الله إن قدرت المضمر المبتدأ وإن قدرت بعكس ذلك جاز فهذا أحد الوجهين والوجه الآخر أن لا تجعلهما اسما واحدا ولكن يجعل الأول من الاسمين المبتدأ والآخر الخبر فيكون المعنى فيه على هذا كالمعنى في إثبات التنوين وتكون القراءتان متفقتين إلا أنك حذفت التنوين لالتقاء الساكنين وعلى هذا ما يروى من قراءة بعضهم أحد الله الصمد فحذف التنوين لالتقاء الساكنين.
(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏5، ص35)

قرأ عاصم، والكسائي عزير منونا على أنه عربي، وباقي السبعة بغير تنوين ممنوع الصرف للعجمة والعلمية، كعاذر وغيذار وعزرائيل.
(البحر المحيط فى التفسير، ج5، ص402)

حجّت
وعلى كلتا القراءتين فابن خبر. وقال أبو عبيد: هو أعجمي خفيف فانصرف كنوح ولوط وهود. قيل: وليس قوله بمستقيم، لأنه على أربعة أحرف وليس بمصغر، إنما هو اسم أعجمي جاء على هيئة المصغر، كسليمان جاء على هيئة عثمان وليس بمصغر. ومن زعم أنّ التنوين حذف من عزير لالتقاء الساكنين كقراءة: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَد.
(البحر المحيط فى التفسير، ج5، ص402)

وعن عاصم: نبلو كلَّ نفس، بالنون ونصب كل: أى نختبرها باختبار ما أسلفت من العمل، فنعرف حالها بمعرفة حال عملها: إن كان حسناً فهي سعيدة، وإن كان سيئاً فهي شقية.
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏2، ص344)