قرأ اهل الكوفة إلا عاصما ان يقبل بالياء. الباقون بالتاء. وجه قراءة من قرأ بالياء ان التأنيث ليس بحقيقي فجاز أن يذكر كقوله فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ ومن قرأ بالتاء فعلى ظاهر التأنيث.
(التبيان في تفسير القرآن، ج‏5، ص237)

قرأ أهل الكوفة غير عاصم أن يقبل بالياء والباقون بالتاء.
(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏5، ص59)

حجّت

وجه القراءة بالتاء أن الفعل مسند إلى مؤنث في اللفظ ووجه الياء إن التأنيث ليس بحقيقي فجاز أن يذكر كما جاء فمن جاءه موعظة.
(مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏5، ص59)

قرأ الأخوان وزيد بن علي: أن يقبل بالياء، وباقي السبعة بالتاء، ونفقاتهم بالجميع، وزيد بن علي بالإفراد. وقرأ الأعرج بخلاف عنه: أن تقبل بالتاء من فوق نفقتهم بالإفراد. وفي هذه القراءات الفعل مبني للمفعول. وقرأت فرقة: أن نقبل منهم نفقتهم بالنون ونصب النفقة. قال الزمخشري: وقرأءة السلمي أن نقبل منهم نفقاتهم على أنّ الفعل للّه تعالى انتهى.
(البحر المحيط فى التفسير، ج5، ص435)

حجّت
قال الزمخشري: وقراءة السلمي أن نقبل منهم نفقاتهم على أنّ الفعل للّه تعالى انتهى. والأولى أن يكون فاعل منع قوله: ألا أنهم أي كفرهم، ويحتمل أن يكون لفظ الجلالة أي: وما منعهم اللّه، ويكون إلا أنهم تقديره: إلا لأنهم كفروا. وأن تقبل مفعول ثان إما لوصول منع إليه بنفسه، وإما على تقدير حذف حرف الجر، فوصل الفعل إليه.
(البحر المحيط فى التفسير، ج5، ص435)