قرأ أبو جعفر والكسائي من إله غيره بخفض الراء وكسر الهاء ووصلها بناء في اللفظ حيث وقع. الباقون بضم الراء وضم الهاء وإشباعها بالواو، قال الكسائي تقديره ما لكم غيره من إله. في قراءة نافع. (انظر: الأعراف،59)
حجّت
قال أبو علي الفارسي: من جرَّ جعل (غير) صفة ل (إله) على اللفظ وجعل (لكم) مستقراً أو غير مستقر، وأضمر الخبر، والخبر ما لكم في الوجود أو في العالم ونحو ذلك لا بد من هذا الإضمار إذا لم يجعل (لكم) مستقراً، لأن الصفة. والموصوف لا يستقل بهما الكلام ومن رفع حجته قوله وَما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ فكما أن قوله إلا اللَّه بدل من قوله من إله كذلك قوله غير يكون بدلًا من قوله من إله و(غير) يكون بمنزلة الاسم الذي بعد إلا. (انظر: الأعراف،59)
وقرئ: غيره، بالجرّ صفة على اللفظ.
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج2، ص402)
قرأ أبو جعفر والكسائي من إله غيره بخفض الراء حيث وقع والباقون بالرفع. (انظر: الأعراف، 59)
حجّت
قال أبو علي وجه قراءة من جر أنه جعل غيرا صفة لإله على اللفظ وجعل لكم مستقرا أو جعله غير مستقر وأضمر الخبر والخبر ما لكم في الوجود أو في العالم أو نحو ذلك لا بد من هذا الإضمار إذا لم نجعل لكم مستقرا لأن الصفة والموصوف لا يستقل بهما كلام وحجة من رفع قوله ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ فكما أن قوله إِلَّا اللَّهُ بدل من قوله مِنْ إِلهٍ كذلك قوله غَيْرُهُ يكون بدلا من قوله مِنْ إِلهٍ وغَيْرُهُ يكون بمنزلة الاسم الذي بعد إلا وهذا الذي ذكرنا أولى أن يحمل عليه من أن يجعل غير صفة لإله على الموضع فإن قلت ما تنكر أن يكون إِلَّا اللَّهُ صفة لقوله مِنْ إِلهٍ على الموضع كما كان قوله لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ صفة لآلهة قيل إن إلا بكونها استثناء أعرف وأكثر من كونها صفة وإنما جعلت صفة على التشبيه بغير فإذا كان الاستثناء أولى حملنا هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ على الاستثناء من المنفي في المعنى لأن قوله هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ بمنزلة ما من خالق غير الله ولا بد من إضمار الخبر كأنه ما من خالق للعالم غير الله ويؤكد ذلك لا إله إلا الله فهذا استثناء من منفي مثل لا أحد في الدار إلا زيد فأما قراءة حمزة والكسائي هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ فعلى أن جعلا غير صفة للخالق وأضمرا الخبر كما تقدم والباقون جعلوه استثناء بدلا من المنفي وهو الأولى عندنا لما تقدم من الاستشهاد عليه من قوله ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ. (انظر: الأعراف، 59)
وقراءة الكسائي غيره بالخفض.
(البحر المحيط فى التفسير، ج6، ص166)