لا رَيْبَ- ج: علي خبر لا، تقديره: لا ريب فيه، ثم يستأنف فيه هُدًي، و من وصل جعل فيه خبر لا، أو وَصف ريب و حَذَفَ خبر لا تقديره: لا ريب فيه عند المؤمن، فالوقف فيهما علي فيه و $۴هدي خبر [مبتدأ] محذوف أي هو هدي، و من جعل هدي حالا للكتاب بإعمال معني الإشارة في ذلك$$ علي تقدير: أشير إلي الكتاب هاديا . --كتاب الوقف و الابتدا، صص۱۲۶-۱۲۷--

والوقف على رَيْبَ تام؛ إن رفع هُدًى بـ فيه، أو بالابتداء، و فيه خبره، وكاف إن جعل خبر لا محذوفًا؛ فلأنَّ العرب يحذفون خبر لا كثيرًا، فيقولون: لا مثل زيد أي: في البلد، وقد يحذفون اسمها ويبقون خبرها يقولون: لا عليك، أي: لا بأس عليك، ومذهب سيبويه أنها واسمها في محل رفع بالابتداء، ولا عمل لها في الخبر إن كان اسمها مفردًا، فإن كان مضافًا أو شبيهًا به فتعمل في الخبر عنده كغيره، ومذهب الأخفش أن اسمها في محل رفع، وهي عاملة في الخبر، والتقدير هنا: لا ريب فيه، فيه هدى، فـ فيه الأول هو الخبر، وبإضمار العائد على الكتاب يتضح المعنى، وردَّ هذا أحمد بن جعفر وقال: لابدَّ من عائد، ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة: تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [السجدة: ٢]؛ لأنَّه لا يوقف على ريب اتفاقًا؛ لأنهم يشترطون لصحة الوقف، صحة الوقف على نظير ذلك الموضع، وهذا تعسف من جماعة من النحاة أضمروا محلًّا متصلًا به خبر لا، واكتفى بالمحل؛ لأنَّ خبر لا التبرئة لا يستنكر إضماره في حال نصب الاسم ولا رفعه، نقول: إن زرتنا فلا براحُ بالرفع، و إن زرتنا فلا براح، بنصبه، وهم يضمرون في كلا الوجهين، وهذا غير بعيد في القياس عندهم ولو ظهر المضمر لقيل: لا ريب فيه فيهِ هدى، وهذا صحيح في العربية. --منار الهدی، ج۱، ص۵۵--

قال نافع: لا ريب تمام ورد هذا عليه أحمد بن جعفر قال: لأنه لا بد من عائد وهذا لا يلزم، قد حكى البصريون: لا بأس، وحكى الكوفيون: إن زرتني فلا براح فيجوز أن يكون لا ريب التمام وبحذف الخبر، وقد قرأ أبو عبد الرحمن: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ويجوز أن يكون لا ريب التمام لأن معناه حق.
(القطع والائتناف، ص۳۳)

لا رَيْبَ- ج: علي خبر لا، تقديره: لا ريب فيه، ثم يستأنف فيه هُدًي، و من وصل جعل فيه خبر لا، أو وَصف ريب و حَذَفَ خبر لا تقديره: لا ريب فيه عند المؤمن، فالوقف فيهما علي فيه و $۴هدي خبر [مبتدأ] محذوف أي هو هدي، و من جعل هدي حالا للكتاب بإعمال معني الإشارة في ذلك$$ علي تقدير: أشير إلي الكتاب هاديا . --كتاب الوقف و الابتدا، صص۱۲۶-۱۲۷--

والوقف على رَيْبَ تام؛ إن رفع هُدًى بـ فيه، أو بالابتداء، و فيه خبره، وكاف إن جعل خبر لا محذوفًا؛ فلأنَّ العرب يحذفون خبر لا كثيرًا، فيقولون: لا مثل زيد أي: في البلد، وقد يحذفون اسمها ويبقون خبرها يقولون: لا عليك، أي: لا بأس عليك، ومذهب سيبويه أنها واسمها في محل رفع بالابتداء، ولا عمل لها في الخبر إن كان اسمها مفردًا، فإن كان مضافًا أو شبيهًا به فتعمل في الخبر عنده كغيره، ومذهب الأخفش أن اسمها في محل رفع، وهي عاملة في الخبر، والتقدير هنا: لا ريب فيه، فيه هدى، فـ فيه الأول هو الخبر، وبإضمار العائد على الكتاب يتضح المعنى، وردَّ هذا أحمد بن جعفر وقال: لابدَّ من عائد، ويدل على خلاف ذلك قوله تعالى في سورة السجدة: تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [السجدة: ٢]؛ لأنَّه لا يوقف على ريب اتفاقًا؛ لأنهم يشترطون لصحة الوقف، صحة الوقف على نظير ذلك الموضع، وهذا تعسف من جماعة من النحاة أضمروا محلًّا متصلًا به خبر لا، واكتفى بالمحل؛ لأنَّ خبر لا التبرئة لا يستنكر إضماره في حال نصب الاسم ولا رفعه، نقول: إن زرتنا فلا براحُ بالرفع، و إن زرتنا فلا براح، بنصبه، وهم يضمرون في كلا الوجهين، وهذا غير بعيد في القياس عندهم ولو ظهر المضمر لقيل: لا ريب فيه فيهِ هدى، وهذا صحيح في العربية. --منار الهدی، ج۱، ص۷۶--