بمنزلة الاتباع فی النون. وأشار بقوله «وإن تشأ صورت میماً صغری من قبل باءِ» إلی أن النون الساکنة إذا لقیت الباء نحو (من بعد) جاز لک فیها وجهان: أحدهما تعریتها من علامة السکون حسبما دل علیه العموم السابق، وهذا الوجه هو اختیار الدانی. الوجه الثانی أن تصور میماً صغیرة تنبیهاً علی أن النون انقلبت فی اللفظ میماً لمؤَاخاتها للنون فی الغنة وقربها من الباءِ فی المخرج، وهذا الوجه هو اختیار أبی داود وبه جری العمل. وتوضع تلک المیم علی النون فی مکان السکون علی ما نص علیه أبو داود وبه العمل، ولا تجعل علی المیم علامة السکون کما قدمناه فی التنوین عند الباءِ. وقوله «ثم شد یلزم» الخ. یعنی به أن وضع علامة التشدید یلزم فی کل حرف یدغم فیه التنوین إدغاماً خالصاً فی اللفظ ویشدد بعد التنوین فی الضبط وذلک حروف «لم نر» المتقدمة فی قوله «والشد بعد فی هجاءِ لم نر» وأمثلتها بعد النون (من لدنه) (من ماءٍ) (من نعمة) (من رزق) ووجه تشدیدها بعد النون التنبیه علی أنها أُدغمت فیها النون إدغاماً تاماً کما تقدم فی التنوین. وفهم من کلام الناظم أن ما عدا حروف «لم نر» لا تجعل علیه علامة التشدید بعد النون الساکنة وهو کذلک إلا الواو والیاءَ فسیتکلم علیهما فی البیتین بعده.
تنبیه: لم یتعرض الناظم ولا غیره إلی ضبط المیم عند الباءِ نحو (وما هم بمؤمنین) [البقرة: ۸] والذی جری به عملنا أن ضبطها کضبط النون الساکنة عند حروف الإخفاءِ وهو أن تعری من علامة السکون ولا تجعل علامة التشدید علی الباءِ، وهذا مبنی علی أن حکم المیم الساکنة عند الباءِ الأخفاءُ مع الغنة وهو المختار عند المحققین من أَهل الأداءِ لجمیع القراءِ، وأَخذ کثیر من أَهل الأداءِ فیها بالإظهار التام لجمیع القراءِ. والضمیر فی قول الناظم «سواه» یعود علی حرف الحلق المفهوم من قوله «حروف الحلق» فی البیت السابق. ثم قال:
(۵۰۲) وَالْــوَاوُ وَالْیَــاءُ إِذَا أَبْقَیْتَـــا
غُنَّتَهَـــــا عِنْـــدَهُمَـــا أَثْبَتَّــــا
(۵۰۳) عَــلاَمَةَ التَّشْـدِیدِ وَالسُّکُونَا
إِن شِئْــتَ أَوْ عــرِّهِمَا وَالنُّــونَا
تکلم هنا علی حکم الواو والیاءِ الواقعین بعد النون الساکنة وعلی حکم النون الساکنة الواقعة بعدهما نحو (من یَّعمل) (من وَّال) فذکر أن الواو والیاءَ إذا أَبقیت عندهما غنة النون بأن أدغمت فیهما النون إدغاماً ناقصاً علی قراءَة غالب القراءِ، فإن الحکم فی النون وما بعدها من الواو والیاءِ التخییر بین وجهین: أحدهما أن تضع علامة التشدید علی الواو والیاءِ للدلالة علی إدغام النون فیهما، وتضع علامة السکون علی النون للدلالة علی أن الإدغام ناقص بسبب إبقاءِ غنة المدغم الذی هو النون وهذا معنی قوله «أثبتا * علامة التشدید والسکونا» أی علامة سکون النون، وهذا الوجه هو مختار

بمنزلة الاتباع فی النون. وأشار بقوله «وإن تشأ صورت میماً صغری من قبل باءِ» إلی أن النون الساکنة إذا لقیت الباء نحو (من بعد) جاز لک فیها وجهان: أحدهما تعریتها من علامة السکون حسبما دل علیه العموم السابق، وهذا الوجه هو اختیار الدانی. الوجه الثانی أن تصور میماً صغیرة تنبیهاً علی أن النون انقلبت فی اللفظ میماً لمؤَاخاتها للنون فی الغنة وقربها من الباءِ فی المخرج، وهذا الوجه هو اختیار أبی داود وبه جری العمل. وتوضع تلک المیم علی النون فی مکان السکون علی ما نص علیه أبو داود وبه العمل، ولا تجعل علی المیم علامة السکون کما قدمناه فی التنوین عند الباءِ. وقوله «ثم شد یلزم» الخ. یعنی به أن وضع علامة التشدید یلزم فی کل حرف یدغم فیه التنوین إدغاماً خالصاً فی اللفظ ویشدد بعد التنوین فی الضبط وذلک حروف «لم نر» المتقدمة فی قوله «والشد بعد فی هجاءِ لم نر» وأمثلتها بعد النون (من لدنه) (من ماءٍ) (من نعمة) (من رزق) ووجه تشدیدها بعد النون التنبیه علی أنها أُدغمت فیها النون إدغاماً تاماً کما تقدم فی التنوین. وفهم من کلام الناظم أن ما عدا حروف «لم نر» لا تجعل علیه علامة التشدید بعد النون الساکنة وهو کذلک إلا الواو والیاءَ فسیتکلم علیهما فی البیتین بعده.
تنبیه: لم یتعرض الناظم ولا غیره إلی ضبط المیم عند الباءِ نحو (وما هم بمؤمنین) [البقرة: ۸] والذی جری به عملنا أن ضبطها کضبط النون الساکنة عند حروف الإخفاءِ وهو أن تعری من علامة السکون ولا تجعل علامة التشدید علی الباءِ، وهذا مبنی علی أن حکم المیم الساکنة عند الباءِ الأخفاءُ مع الغنة وهو المختار عند المحققین من أَهل الأداءِ لجمیع القراءِ، وأَخذ کثیر من أَهل الأداءِ فیها بالإظهار التام لجمیع القراءِ. والضمیر فی قول الناظم «سواه» یعود علی حرف الحلق المفهوم من قوله «حروف الحلق» فی البیت السابق. ثم قال:
(۵۰۲) وَالْــوَاوُ وَالْیَــاءُ إِذَا أَبْقَیْتَـــا
غُنَّتَهَـــــا عِنْـــدَهُمَـــا أَثْبَتَّــــا
(۵۰۳) عَــلاَمَةَ التَّشْـدِیدِ وَالسُّکُونَا
إِن شِئْــتَ أَوْ عــرِّهِمَا وَالنُّــونَا
تکلم هنا علی حکم الواو والیاءِ الواقعین بعد النون الساکنة وعلی حکم النون الساکنة الواقعة بعدهما نحو (من یَّعمل) (من وَّال) فذکر أن الواو والیاءَ إذا أَبقیت عندهما غنة النون بأن أدغمت فیهما النون إدغاماً ناقصاً علی قراءَة غالب القراءِ، فإن الحکم فی النون وما بعدها من الواو والیاءِ التخییر بین وجهین: أحدهما أن تضع علامة التشدید علی الواو والیاءِ للدلالة علی إدغام النون فیهما، وتضع علامة السکون علی النون للدلالة علی أن الإدغام ناقص بسبب إبقاءِ غنة المدغم الذی هو النون وهذا معنی قوله «أثبتا * علامة التشدید والسکونا» أی علامة سکون النون، وهذا الوجه هو مختار