وقرئ أن يطوف من طاف.
(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏1، ص208)

قرأ الجمهور: أن يطوّف. وقرأ أنس وابن عباس وابن سيرين وشهر: أن لا، وكذلك هي في مصحف أبي وعبد اللّه.
(البحر المحيط فى التفسير، ج2، ص66)
وقرأ الجمهور: يطوف وأصله يتطوّف من طاف يطوف، وهي قراءة ظاهرة. وقرأ ابن عباس وأبو السمال: يطاف بهما.
(البحر المحيط فى التفسير، ج2، ص67)

حجّت
وخرج ذلك على زيادة لا، نحو: ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ؟ وقوله:
وما ألوم البيض أن لا تسخرا/ إذا رأين الشمط القفندرا
فتتحد معنى القراءتين، ولا يلزم ذلك، لأن رفع الجناح في فعل الشي‏ء هو رفع في تركه، إذ هو تخيير بين الفعل والترك، نحو قوله تعالى: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا فعلى هذا تكون لا على بابها للنفي، وتكون قراءة الجمهور فيها رفع الجناح في فعل الطواف نصا، وفي هذه رفع الجناح في الترك نصا.
(البحر المحيط فى التفسير، ج2، ص66)
وفي الماضي كان أصله تطوف، ثم أدغم التاء في الطاء، فاحتاج إلى اجتلاب همزة الوصل، لأن المدغم في الشي‏ء لا بد من تسكينه، فصار أطوف، وجاء مضارعه يطوف، فانحذفت همزة الوصل لتحصين الحرف المدغم بحرف المضارعة.
وأصله: يطتوف، يفتعل، وماضيه: اطتوف افتعل، تحركت الواو، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا، وأدغمت الطاء في التاء بعد قلب التاء طاء، كما قلبوا في اطلب، فهو مطلب.
(البحر المحيط فى التفسير، ج2، ص67)