Sura:
البقرة
Verse:
279
حذف إحدی الواوین اكتفاء بإحداهما: وكذلك حذفت إحدی الواوین من الرسم اجتزاء بإحداهما إذا كانت الثانیة علامة للجمع أو دخلت للبناء، (فالتي للجمع) نحو قوله: ولا تلون ولا یستون والغاون ولِيَسوٓء ۥا وجوهكم وفادرءوا وفأوا الی الكهف وشبهه، وكذلك یدرءون ولا یطئئون وبدءوكم ومستهزءون ومتّكئئون وفمالئئون وانبئونی ولیطفئئوا ولیواطئئوا ویستنبئئونك وشبهه مما قبل واو الجمع فیه همزة قبلها فتحه أو كسرة، (وأما التي للبناء) فنحو قوله: ماوُریَ والمَوء ۥدَةُ ویئئوسا وداود وشبهه. والثابتة عندي في كل ما تقدم في الخط هي الثانیة إذ هي داخلة لمعنی یزول بزوالها ویجوز عندي أن تكون الأولی لكونها من نفس الكلمة وذلك عندي أوجه فیما دخلت فیه للبناء خاصَّة. –المقنع، ص36--
... وكذا لا ترسم [الهمزة] المفتوحة خطا إذا وقع بعدها ألف ولا المكسورة إذا وقع بعدها یاء ولا المضمومة إذا وقع بعدها واو لئلا یجتمع في الكتابة ألفان ویاءان وواوان فـالمفتوحة نحو: ءامن وءادم وءازر وشنئئان واَن تبوّءا ورءا ونئئا ورءاك وفرءاه وشبهه والمكسورة نحو: خسئئین وخطئئین ومتّكئئین واسراءیل وشبهه والمضمومة نحو: یئئوده ویئئوسا ولیئئوس وفادرءوا ومبرّءون وبرءوسكم وشبهه.
(المقنع، ص61 و62)
... وإن كان [ما قبل المتوسطة] ساكنا ـ حرف صحّة كان أو حرف علّة ـ لم ترسم خطا لأنها تذهب من اللفظ إذا خففت إما بالنقل وإِما بالبدل وذلك نحو: یسئئل ویسئئلون ولا تجئئروا ویجئئرون ولا یسئئم ویسئئمون وفسئئلْ وسئئلْهم والمشئئمة وجزءًا، وكذلك سَوْءة وسوءا تكم وشیئئا وسیئئتْ وبریئئون وهنیئئا مریئئا وبریئئا وشبهه.
(المقنع، ص61)
رءوس بواو واحدة.
(مختصر التبیین، ج2، ص319)
وقد ذكر ذلك كله.
(مختصر التبیین، ج2، ص319)
بحذف إحدی الواوین كراهة اجتماع مثلین خطا. قال الدان:ي والثانیة هي الثابتة إذ هي داخلة والمعنی یزول بزوالها، قال: ویجوز عندي أن تكون الأولی لكونها من نفس الكلمة، قال: وذلك عندي أوجه لأنها دخلت فیه للبناء خاصة، انتهی. أقول: والفرق بین الوجهین أنه توضع علی الوجه الأول قبل الواو مجعودة لتدل علی الهمزة لأنّ الواو المحذوفة هي صورة الهمزة وأما علی الوجه الثاني فلا حاجه إلی المجعودة قبل الواو لأنّ لاواو المحذوفة هي التي زیدت للجمع بل ینبغی أن ترسم واو الحمرة بعد الواو الثابتة كما أشار إلیه السیوطي وتوضع مجعودة علی رأس الواو لتدل علی أنها صورة الهمزة، ثم أقول: الرسم الأول أوضح وهو الموجود في مصحف الجزري فاخترته وفي الثاني إیجاز بلا ضروره لا طائل تحته.
(نثر المرجان، ج1، ص372و373)
